التمويل المناخي هو جمع وتخصيص الأموال لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ. يشير التمويل المناخي بالتحديد إلى التمويل المحلي، أو الوطني، أو الدولي، الذي تقدمه الدول المتقدمة في المقام الأول، والذي يمكن جمعه من مصادر عامة، وخاصة، وبديلة، ويمكن تخصيصه لمساعدة الدول النامية على التكيف المناخي والتخفيف من آثار تغير المناخ.
في السنوات الأخيرة، كان تمويل التكيف المناخي والتخفيف من أثار تغير المناخ مجال تركيز رئيسي في المعركة الدولية التي تشارك فيها دول العالم للتصدي لتغير المناخ. سعيًا لدعم دول مثل الأردن في جهودها للتكيف المناخي والتخفيف من آثار تغير المناخ، تم إنشاء آليات دولية وإقليمية لتمكين تدفق المساعدات المالية بين دول العالم. يتبّع التمويل المناخي منهجية مُنظمة وشاملة، إلا أنه يظل مفهومًا واسعًا، ومتغيرًا، ولا يمكن تعريفه بطريقة موحّدة. ولكن تُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (UNFCCC) التمويل المناخي بأنه "التمويل المحلي أو الوطني أو الدولي المستمد من مصادر التمويل العامة والخاصة والبديلة سعيًا إلى دعم إجراءات التكيف المناخي والتخفيف من أثار تغير المناخ".
يمكن تصنيف التمويل المناخي وفق عدة خواص، وهي:
تحرّك المنح المالية الاستثمار في الأنشطة التي غالبًا تبقى غير ممولة من القنوات التمويلية الرئيسية، مثل أنشطة التكيف المناخي الهادفة لتخفيف آثار التغير المناخي على الأعمال في المناطق المُعرضة لخطره.
توفر القروض الميسرة السيولة للمستفيدين أو تقدّم لهم ديون أقل تكلفة من ديون السوق مرتفعة التكلفة، ويتم عقد اتفاق على سداد المستفيدين لهذه القروض بشروط ملائمة أكثر من شروط السوق.
تقلل الضمانات من مخاطر تمويل المشاريع المستفيدة أو تلغي هذه المخاطر، مما قد يساعد في جذب استثمارات من القطاع الخاص.
ترعى أسهم رأس المال المشروع المستفيد في مراحله الأولية حتى يصبح مجديًا تجاريًا، لكن يعد هذا النوع من التمويل الأعلى مخاطرة.
حقوق النشر 2022 وزارة البيئة | كل الحقوق محفوظة
Powered by Echo Technology
