يتمتع الأردن بإمكانات هائلة للنمو الاقتصادي، ولكنه في ذات الوقت يواجه تحديات كبيرة متعلقة بنظامه البيئي إضافة إلى آثار تغير المناخ المتزايدة. فلقد أثر النمو السكاني السريع والتلوث الصناعي سلبًا على النظام البيئي في الأردن. وقد أدى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تفاقم الضغط على الموارد الطبيعي في المملكة.
تدرك الحكومة الأردنية هذه التحديات جيدًا، وتتخذ إجراءات لمعالجة هذه التهديدات وغيرها من العوامل التي تهدد النظام البيئي في الأردن. ولهذا، وضعت الحكومة خطة شاملة للنمو الأخضر في الأردن استناداً إلى الأهداف الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي. وتم تطوير الخطة الوطنية للنمو الأخضر (NGGP) نتيجة جهد استشاري واسع شمل مشاركة مكثفة من الوزارات، وشركاء التنمية، والهيئات البيئية، والقطاع الخاص. إذ أصبح النمو الأخضر الآن مبدأً راسخًا في جهود التنمية المستدامة في الأردن، حيث أكّدت إحدى النتائج الخمس المترابطة للخطة؛ بالتحديد خفض وتجنُّب انبعاثات الغازات الدفيئة، على أهمية النمو الأخضر المستدام للمساهمة في الجهود العالمية والوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ.
يعتبر توفير التمويل للمشاريع أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية النمو الأخضر في الأردن. ومع تغير اقتصاديات العديد من تدابير النمو الأخضر وانخفاض تكلفتها، تمتلك الأردن الآن فرصًا كبيرة لجذب المزيد من التمويل الخاص الذي سيساعده في سد الفجوات بين أهداف النمو الأخضر في المملكة وتوافر التمويل الحالي. وتتمثل إحدى هذه الفرص في السعي نحو الحصول على الوصول المباشر إلى صناديق المناخ الدولية، وخاصة صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بدعم من الهيئات المعتمدة (AE) أو هيئات الوصول المباشر (DAEs)، التي ستشرف على تنفيذ وإدارة المشروع أو البرنامج المقترح للحصول على التمويل من تلك الصناديق.
تضم هيئات الوصول المباشر المنظمات شبه الوطنية، أو الوطنية، أو الإقليمية (الخاصة والعامة سواء) مثل الوزارات الوطنية أو الهيئات الحكومية، وبنوك التنمية الوطنية، وصناديق المناخ الوطنية، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية (مثل بنك تنمية المدن والقرى)، وما إلى ذلك. وترشح الجهة المخولة وطنيًا (وزارة البيئة في الأردن) هذه الهيئات للاعتماد من الصندوق.
تضم الهيئات المعتمدة البنوك أو الهيئات ثنائية الأطراف (مثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي)، ومتعددة الأطراف (مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، والإقليمية (مثل بنك التنمية الآسيوي). ويمكن أن تكون هذه الهيئات عامة وخاصة، ولا تحتاج إلى ترشيح من الجهة المخولة وطنيًا لتكون معتمدة لدى الصندوق.
الهيئات المعتمدة هي منظمات تتمتع بالمعرفة والخبرة المتخصصة الكافية لحشد التمويل المناخي على أرض الواقع. وبالتالي، يجب على الهيئة المهتمة أن تظهر قدرات متخصصة في قيادة إجراءات الاستجابة للتغير المناخي وإدارة صناديق المناخ في الأردن. وقد تكون الهيئات المهتمة في الحصول على الاعتماد هيئةً خاصة، أو عامة، أو غير حكومية، أو شبه وطنية، أو وطنية تظهر قدرتها على تلبية متطلبات ومعايير صندوق المناخ الأخضر، بما فيها معايير الصندوق الائتمانية، والضمانات البيئية والاجتماعية، وسياسة النوع الاجتماعي.
للمساهمة في خطة النمو الأخضر والخطة المناخية في الأردن ضمن نهج صندوق المناخ الأخضر، يجوز لأي هيئة أن تتقدم لتصبح هيئةً معتمدة عن طريق تقديم طلب إلى صندوق المناخ الأخضر مصحوبًا برسالة توصية من الجهة المخولة وطنيًا (أي وزارة البيئة). ويمكن للهيئة أيضًا طلب الدعم من الجهة المخولة وطنيًا أثناء عملية الاعتماد من خلال برنامج دعم الجاهزية (RPSP). يوجد في الأردن حاليًا هيئتان للوصول المباشر تمران في عملية الاعتماد: هيئة من القطاع العام وأخرى من القطاع الخاص.
حقوق النشر 2022 وزارة البيئة | كل الحقوق محفوظة
Powered by Echo Technology
